Je partage cette "lettre aux patrons des écoles privées" où un ami demande en substance, juste une révision des sommes demandées aux parents cette année anormale !
Pour moi cet enseignement privé est la forme supérieure du nikah fraternel halal pratiqué par des bandes de nationalistes et leurs complices qui, incapables de garder le bel héritage colonial français qu'est l'école publique, ils envoient leurs enfants dans les missions étrangères, créent des écoles privées et sabotent l'école publique. Bref, au Maroc, l'enseignement privé est un crime dont est victime la majorité des enfants marocains qui n'arrivent pas au monde avec une cuillère en or dans la bouche !
رسالة إلى أرباب المدارس الخاصة
الذين يطالبون بأداء واجبات التمدرس
الذين يطالبون بأداء واجبات التمدرس
• إن العلاقة بين أولياء التلاميذ ومؤسسات التعليم الخصوصي هي علاقة تعاقدية يؤطرها القانون وبموجبها فإن الآباء يلتزمون بأداء واجب مادي مقابل خدمة التربية والتعليم. و من هنا يتحتم طرح سؤال وجيه وهو : هل قام الطرف الثاني بالخدمة المطلوبة منه لكي يطالب الطرف الأول بالمقابل المادي؟
• إن الالتزامات القائمة على عاتق المدارس لا يمكن حصرها فقط في التعليم حسب برامج معينة بل يدخل في نطاقها أيضا استقبال التلاميذ داخل فضاء جماعي معين (المدرسة والقسم) والحرص على تربيتهم وفق مناهج مضبوطة وكذلك حراسة الأبناء والاعتناء بهم خصوصا في المستويات الأولى.
• إن حالة الطوارئ المفروضة جعلت الدراسة تتوقف بقرار من الدولة وهو ما يجعلنا أمام قوة قاهرة فرضت على المؤسسات التعليمية عدم القيام بواجبها كما هو مطلوب منها وكما هو متفق عليه.
• إن ما سمي بالتعليم عن بعد لا يمكن أن يقوم مقام التعليم الحضوري وهذا بشهادة كل الفاعلين من أساتذة ومسؤولين حكوميين عن القطاع بله أن يقوم مقام كل الالتزامات الأخرى كالتربية والاستقبال داخل فضاء المدرسة.
• إن غياب المعايير الدقيقة والوسائل التقنية يضع أغلب المؤسسات التعليمية أمام صعوبة إثبات أنها قامت بالتعليم عن بعد ووفق جدول زمني واضح تم إشعار الآباء بمحتواه وتمت موافقتهم عليه.
• إن المدارس لا يمكنها التأكد من أن جميع التلاميذ استفادوا من هذه الآلية على قدم المساواة خصوصا لما تتطلبه من شروط كالتوفر على حاسوب أو هاتف ذكي وكذا الربط بشبكة الانترنيت...
• إنه حتى في حالة موافقة بعض الأولياء على هذه الوضعية ورضاهم عن خدمة التعليم عن بعد المقدمة من طرف مدارس أبنائهم فإنه يتعين مراجعة المقابل المادي الذي يتعين دفعه نظير هذه الخدمة لأنها لا تعادل ما هو متفق عليه في الظروف العادية.
• إن المؤسسات التعليمية كمقاولات يجب عليها أن تضع في حسبانها إمكانية الخسارة أيضا وليس فقط الربح، وفي هذه الحالة عليها كمقاولة اللجوء إلى الوسائل المتاحة أولها استعمال المؤونة Provision وهي الجزء المقتطع من أرباح السنوات الفارطة قصد مواجهة مخاطر الكساد، أو ضخ سيولة من طرف أصحاب الرأسمال، أو أخيرا الاستدانة من البنوك.
• إن المؤسسات التعليمية لا يمكنها اللجوء إلى أباء التلاميذ للاستنجاد بهم لحل مشاكلها المادية لأنهم ليسوا شركاء في رأسمالها وهم يؤدون واجباتهم المادية مقابل القيام بخدمة محددة سلفا.
• إن إغلاق المدارس وضع على كاهل الأسر الجزء الهام من الالتزامات المفروضة أساسا على المدارس كالتدريس والحراسة مما تسبب لها في عجز مادي واضح لضرورة تخلي الآباء عن عملهم للجلوس في البيت أو لطلب خدمة أشخاص آخرين للقيام بتلك المهام.
• إن المطالبة بالأداء تبدو سابقة لأوانها في الوضع الآني لأنه في حالة تمديد فترة الطوارئ وهو احتمال جد وارد فإن الدولة ستكون مرغمة على اتخاد أحد القرارات إما بتمديد الموسم الدراسي إلى العطلة الصيفية لتدارك ما فات من دروس وفي هذه الحالة هل سيُلزم الآباء بأداء واجبات شهري يوليوز وغشت؟ أو الإعلان عن انتهاء الموسم دون متابعة الدراسة بالاكتفاء بما قضي منه كما فعلت بعض الدول وفي هذه الحالة لماذا الأداء أصلا؟
• إن الالتزامات القائمة على عاتق المدارس لا يمكن حصرها فقط في التعليم حسب برامج معينة بل يدخل في نطاقها أيضا استقبال التلاميذ داخل فضاء جماعي معين (المدرسة والقسم) والحرص على تربيتهم وفق مناهج مضبوطة وكذلك حراسة الأبناء والاعتناء بهم خصوصا في المستويات الأولى.
• إن حالة الطوارئ المفروضة جعلت الدراسة تتوقف بقرار من الدولة وهو ما يجعلنا أمام قوة قاهرة فرضت على المؤسسات التعليمية عدم القيام بواجبها كما هو مطلوب منها وكما هو متفق عليه.
• إن ما سمي بالتعليم عن بعد لا يمكن أن يقوم مقام التعليم الحضوري وهذا بشهادة كل الفاعلين من أساتذة ومسؤولين حكوميين عن القطاع بله أن يقوم مقام كل الالتزامات الأخرى كالتربية والاستقبال داخل فضاء المدرسة.
• إن غياب المعايير الدقيقة والوسائل التقنية يضع أغلب المؤسسات التعليمية أمام صعوبة إثبات أنها قامت بالتعليم عن بعد ووفق جدول زمني واضح تم إشعار الآباء بمحتواه وتمت موافقتهم عليه.
• إن المدارس لا يمكنها التأكد من أن جميع التلاميذ استفادوا من هذه الآلية على قدم المساواة خصوصا لما تتطلبه من شروط كالتوفر على حاسوب أو هاتف ذكي وكذا الربط بشبكة الانترنيت...
• إنه حتى في حالة موافقة بعض الأولياء على هذه الوضعية ورضاهم عن خدمة التعليم عن بعد المقدمة من طرف مدارس أبنائهم فإنه يتعين مراجعة المقابل المادي الذي يتعين دفعه نظير هذه الخدمة لأنها لا تعادل ما هو متفق عليه في الظروف العادية.
• إن المؤسسات التعليمية كمقاولات يجب عليها أن تضع في حسبانها إمكانية الخسارة أيضا وليس فقط الربح، وفي هذه الحالة عليها كمقاولة اللجوء إلى الوسائل المتاحة أولها استعمال المؤونة Provision وهي الجزء المقتطع من أرباح السنوات الفارطة قصد مواجهة مخاطر الكساد، أو ضخ سيولة من طرف أصحاب الرأسمال، أو أخيرا الاستدانة من البنوك.
• إن المؤسسات التعليمية لا يمكنها اللجوء إلى أباء التلاميذ للاستنجاد بهم لحل مشاكلها المادية لأنهم ليسوا شركاء في رأسمالها وهم يؤدون واجباتهم المادية مقابل القيام بخدمة محددة سلفا.
• إن إغلاق المدارس وضع على كاهل الأسر الجزء الهام من الالتزامات المفروضة أساسا على المدارس كالتدريس والحراسة مما تسبب لها في عجز مادي واضح لضرورة تخلي الآباء عن عملهم للجلوس في البيت أو لطلب خدمة أشخاص آخرين للقيام بتلك المهام.
• إن المطالبة بالأداء تبدو سابقة لأوانها في الوضع الآني لأنه في حالة تمديد فترة الطوارئ وهو احتمال جد وارد فإن الدولة ستكون مرغمة على اتخاد أحد القرارات إما بتمديد الموسم الدراسي إلى العطلة الصيفية لتدارك ما فات من دروس وفي هذه الحالة هل سيُلزم الآباء بأداء واجبات شهري يوليوز وغشت؟ أو الإعلان عن انتهاء الموسم دون متابعة الدراسة بالاكتفاء بما قضي منه كما فعلت بعض الدول وفي هذه الحالة لماذا الأداء أصلا؟
وتقبلوا فائق التقدير والاحترام
منقول
منقول
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire