Dommage, ce Mustapha Ramid est pourtant un des meilleurs dirigeants islamistes marocains !
Un scandale secoue le royaume: Le ministre islamiste à la tête du plus beau ministère, celui des droits de l'homme, notre "frère" Ramid en est l'acteur unique. Cet avocat connu pour être celui qui crie le plus, dont le bureau travaille toujours à Casablanca grâce à sa fidèle secrétaire depuis 24 ans.
Cette secrétaire payée une misère, travaillait jusque tard dans la nuit. Diabétique, elle ne pouvait se soigner. Elle meurt à l'âge de 44 ans. Sa mère découvre qu'elle n'était pas inscrite à la CNSS... Le ministre aurait demandé à cette dame de se taire en échange d'un pèlerinage !
Quand on sait que ce ministre est un polygame qui se serait arrangé pour que sa fille accouche aux USA afin d'avoir un petit enfant américain... Quant on sait qu'il criait très souvent pour une "monarchie parlementaire" on a le droit de craindre que ces islamistes ne restaurent l'esclavage dont les derniers marchés ont été fermés par les Français le siècle passé...
POUR LUI
L'ETAT GARANTIT
UNE RETRAITE A VIE DE 20 FOIS LE SMIG...
POUR SA SECRÉTAIRE la mendicité comme seul avenir !
VOICI LA FAILLITE SOCIALE ET ECONOMIQUE DE L'ISLAMISME !
:
هل سوف يقدم الوزير مصطفى الرميد استقالته بعد تأكد فضيحة الموظفة التي عملت بمكتبه للمحاماة طيلة 24 سنة متواصلة و بعد وفاتها متأثرة بعدة أمراض مزمنة منها الضغط و السكري و هي في سن 43 سنة، تكتشف عائلتها أن الفقيدة لم تكن مسجلة بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي طيلة مدة عملها بمكتب الوزير/المحامي.
وزير الدولة المُكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلما، الذي طالما صدع رؤوسنا بخرجاته و جعجعته ضد كل نقاش عمومي مرتبط بالحريات الفردية، مرغيا، مزبدا و مهددا بالويل و الثبور و عظائم الأمور، وزير حقوق الإنسان الذي لا يخفي علاقاته و ارتباطات بعدد كبير من قيادات السلفية المجاهدة و منهم من سبق له و تورط في ملفات الإرهاب و استفاد من العفو من السجن بعدما قام المراجعات (كما يزعمون دائما عند كل استضاف مرحلي) و على رأسهم المدعو أبو النعيم و الذي صرح بأن لسانه في الفيديو اللايف الأخير له، بأن وزير العدل قد اتصل به و نبهه لتوضيح خطأه في خرجته الغبية ضد إغلاق المساجد بسبب جائحة كورونا و الحجر الصحي، و هي الحرجة الاي انتهت به إلى السجن مؤخرا، وزير حقوق الإنسان في حكومة صاحب الجلالة، الذي لم نسمع له تصريحا واحدا ذي قيمة في ملفات انتهاك حقوق الإنسان و الحريات الفردية و الحريات الأساسية حتى و منها ملفات عرض على أنظار القضاء، و اتخذ فيها جانب الدفاع عن الجاني ضد ضحاياه مثلما فعل في قضية المهووس_الجنسي #توفيق_بوعشرين، و لا زال مستمرا على نفس الموقف في الدفاع عن هذا المغتصب المتسلسل حتى اليوم و ينتظر حكم النقض لعله ينقذ المجرم من عقابه، ضدا على العدل و القانون و العقل و المنطق السوي.
وزير حقوق الإنسان الذي لا نرى حميته و غضبه، إلا عندما يتعلق الأمر بقضايا مجتمعية مرتبطة بالدين، مثل العلاقات الجنسية الرضائية التي يراها هو زنى و كبيرة من الكبائر التي تفسد المجتمع، أو حرية الإفطار العلني في رمضان لغير الصائمين و التي يراها هو فتنة في الارض و فعلا شنيعا لا يد من أن يعاقب مرتكبه، أو مثل حشو الإسلام عنوة وسط المقدسات التي اخترع حزبه من أجلها قانون ازدراء الأديان، هذا الوزير العتيد، لم يصرح بمستخدمته طيلة عشرين سنة أفنتها عملا في مكتبه للمحاماة، و عندما انكشفت الفضيحة، عرض على والدتها إرسالها للحج، كتعويض ربما عن فعلته الشنيعة.
و حيث تعجزني الكلمات -رغم سلاطة لساني المعتادة- في إيجاد التعبيرات المناسبة لوصف وزيرنا العتيد على ضوء كل ما سبق، إلا أن هناك آية في القرآن تعطينا وصفا موضوعيا دقيقا لهاته الحالة، و هي الآية 3 من سورة الصف التي تقول : " كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ".
أقول قولي هذا و أستغفر الله لي و لكم .. !!!
هل سوف يقدم الوزير مصطفى الرميد استقالته بعد تأكد فضيحة الموظفة التي عملت بمكتبه للمحاماة طيلة 24 سنة متواصلة و بعد وفاتها متأثرة بعدة أمراض مزمنة منها الضغط و السكري و هي في سن 43 سنة، تكتشف عائلتها أن الفقيدة لم تكن مسجلة بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي طيلة مدة عملها بمكتب الوزير/المحامي.
وزير الدولة المُكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلما، الذي طالما صدع رؤوسنا بخرجاته و جعجعته ضد كل نقاش عمومي مرتبط بالحريات الفردية، مرغيا، مزبدا و مهددا بالويل و الثبور و عظائم الأمور، وزير حقوق الإنسان الذي لا يخفي علاقاته و ارتباطات بعدد كبير من قيادات السلفية المجاهدة و منهم من سبق له و تورط في ملفات الإرهاب و استفاد من العفو من السجن بعدما قام المراجعات (كما يزعمون دائما عند كل استضاف مرحلي) و على رأسهم المدعو أبو النعيم و الذي صرح بأن لسانه في الفيديو اللايف الأخير له، بأن وزير العدل قد اتصل به و نبهه لتوضيح خطأه في خرجته الغبية ضد إغلاق المساجد بسبب جائحة كورونا و الحجر الصحي، و هي الحرجة الاي انتهت به إلى السجن مؤخرا، وزير حقوق الإنسان في حكومة صاحب الجلالة، الذي لم نسمع له تصريحا واحدا ذي قيمة في ملفات انتهاك حقوق الإنسان و الحريات الفردية و الحريات الأساسية حتى و منها ملفات عرض على أنظار القضاء، و اتخذ فيها جانب الدفاع عن الجاني ضد ضحاياه مثلما فعل في قضية المهووس_الجنسي #توفيق_بوعشرين، و لا زال مستمرا على نفس الموقف في الدفاع عن هذا المغتصب المتسلسل حتى اليوم و ينتظر حكم النقض لعله ينقذ المجرم من عقابه، ضدا على العدل و القانون و العقل و المنطق السوي.
وزير حقوق الإنسان الذي لا نرى حميته و غضبه، إلا عندما يتعلق الأمر بقضايا مجتمعية مرتبطة بالدين، مثل العلاقات الجنسية الرضائية التي يراها هو زنى و كبيرة من الكبائر التي تفسد المجتمع، أو حرية الإفطار العلني في رمضان لغير الصائمين و التي يراها هو فتنة في الارض و فعلا شنيعا لا يد من أن يعاقب مرتكبه، أو مثل حشو الإسلام عنوة وسط المقدسات التي اخترع حزبه من أجلها قانون ازدراء الأديان، هذا الوزير العتيد، لم يصرح بمستخدمته طيلة عشرين سنة أفنتها عملا في مكتبه للمحاماة، و عندما انكشفت الفضيحة، عرض على والدتها إرسالها للحج، كتعويض ربما عن فعلته الشنيعة.
و حيث تعجزني الكلمات -رغم سلاطة لساني المعتادة- في إيجاد التعبيرات المناسبة لوصف وزيرنا العتيد على ضوء كل ما سبق، إلا أن هناك آية في القرآن تعطينا وصفا موضوعيا دقيقا لهاته الحالة، و هي الآية 3 من سورة الصف التي تقول : " كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ".
أقول قولي هذا و أستغفر الله لي و لكم .. !!!
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire