Ce Marocain a été à l'origine d'un jugement du tribunal européen à Strasbourg qui a jugé la loi espagnole de la saisie bancaire des biens immobiliers comme non conforme aux réglements communautaires et il a donc rendu un grand service à des milliers de familles espagnoles
هل كان بالضرورة أن ننتظر مواطنا مغربيا لينقذ مئات الآلاف من الإسبان من شبح التشرد ويجبر الحكومة على تغيير قانون القروض والرهن العقاري "، كان هذا تعليق أحد صحفيي إذاعة أوندا سيرو مساء الخميس من الأسبوع الجاري، عندما حكم القضاء الأوروبي لصالح مغربي معتبرا تعارض قانون القروض والرهن العقاري في اسبانيا مع القوانين الأوروبية. حكم يفتح الباب أمام مئات الآلاف من الإسبان بعدم مصادرة الأبناك لمنازلهم مستقبلا كما يجري في الوقت الراهن.
وتعيش اسبانيا ومنذ اندلاع الأزمة الاقتصادية على إيقاع مأساة حقيقية تتمثل في مصادرة الأبناك لمنازل المواطنين الذين عجزوا عن تسديد الأقساط الشهرية للعقارات التي اقتننوها. وأخذت هذه المأساة بعدا خطيرا عندما تجاوز عدد المتضررين الذين صادرت الأبناك منازلهم وعقارات أخرى 400 ألف. وإذا كان القانون الأمريكي والأوروبي يجعل مصادرة البنك هو نهاية التسوية للديون، فالإسباني يسمح للبنك بمصادرة العقار ثم ملاحقة الملاك لتأدية الفارق المتبقي من قيمة المنزل. ووجد الإسبان أنفسهم في موقف مأساوي، فالأبناك صادرت المنازل وتلاحقهم.
ووسط 400 ألف من المتضررين يوجد آلاف المغاربة، ومنهم واحد مغربي 52 سنة اسمه محمد عزيز. هذا الأخير اقتنى منزلا بقيمة 138 ألف يورو سنة 2007. وبعد مرور أربع سنوات، اي 2001، وجد نفسه بدون عمل وعاجزا عن تأدية الأقساط الشهرية للمنزل. وصادر البنك العقار ويلاحقه لتأدية 40 ألف يورو المتبقية كفارق في قيمة العقار ما بين 2007 و2011.
ولجأ عزيز الى القضاء الإسباني لإلغاء المتابعة المالية معتبرا إياها تعسفا حقيقيا ضد المستهلك الذي فقد منزله. ولم يتردد في نقل ملفه الى المحكمة الأوروبية بعد مصادقة القاضي الذي كان يشرف على الملف والذي بدوره ارتأى أن القانون الإسباني يطبعه التعسف ولا يحمي المستهلك نهائيا.
وجاء الحكم الخميس من الأسبوع الجاري بمثابة قنبلة إعلامية وسياسية بعدما قررت المحكمة الأوروبية في استراسبورغ تناقض قانون القروض العقارية الإسباني مع القوانين الأوروبية، واعتبرته ظالما في حق المستهلك ويصب في فائدة الأبناك. وتزامن الحكم، الذي يشكل منعطفا في هذه الأزمة، مع قرار حكومة الحزب الشعبي بزعامة ماريانو راخوي تعديل القانون تحت ضغط الشعب وخوفا من الانفجار.
وقد خصصت معظم وسائل الاعلام الإسبانية وخاصة الكبرى منها مثل الموندو وآ بي سي والباييس وبوبليكو افتتاحيات ومقالات مطولة للحكم الأوروبي أمس الجمعة واليوم السبت الذي يجبر حكومة مدريد على الإسراع في تغيير قانون القروض العقارية. وتحول المغربي محمد عزيز الى عنصر محوري في التغطيات الصحفية، وتنشر جريدة البيريوديكو دي كاتالونيا مقالا "محمد عزيز، شكرا"، وتكتبت آ بي سي "محمد عزيز، الرجل الذي غير قانون القروض العقارية في اسبانيا". ويعتبر محمد عزيز بطلا حقيقيا في شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما تحول الحكم الأوروبي الى المادة الرئيسية للتعليق في هذه الشبكات، ويزخر يوتوب بأشرطة فيديو لعائلات تبكي بعد صدور الحكم لأنه سينقذها من التشرد.
وأصبحت اسبانيا مطالبة بتعديل قانون القروض العقارية، تعديل سيستفيد منه مئات الآلاف من الإسبان، لكن هذا القانون لا يحمل أثرا رجعيا، ورغم أنه ساهم في إنقاذ مئات الآف من الأسر من التشرد، فالمغربي محمد عزيز لن يستطيع استعادة منزله نهائيا.
وتعيش اسبانيا ومنذ اندلاع الأزمة الاقتصادية على إيقاع مأساة حقيقية تتمثل في مصادرة الأبناك لمنازل المواطنين الذين عجزوا عن تسديد الأقساط الشهرية للعقارات التي اقتننوها. وأخذت هذه المأساة بعدا خطيرا عندما تجاوز عدد المتضررين الذين صادرت الأبناك منازلهم وعقارات أخرى 400 ألف. وإذا كان القانون الأمريكي والأوروبي يجعل مصادرة البنك هو نهاية التسوية للديون، فالإسباني يسمح للبنك بمصادرة العقار ثم ملاحقة الملاك لتأدية الفارق المتبقي من قيمة المنزل. ووجد الإسبان أنفسهم في موقف مأساوي، فالأبناك صادرت المنازل وتلاحقهم.
ووسط 400 ألف من المتضررين يوجد آلاف المغاربة، ومنهم واحد مغربي 52 سنة اسمه محمد عزيز. هذا الأخير اقتنى منزلا بقيمة 138 ألف يورو سنة 2007. وبعد مرور أربع سنوات، اي 2001، وجد نفسه بدون عمل وعاجزا عن تأدية الأقساط الشهرية للمنزل. وصادر البنك العقار ويلاحقه لتأدية 40 ألف يورو المتبقية كفارق في قيمة العقار ما بين 2007 و2011.
ولجأ عزيز الى القضاء الإسباني لإلغاء المتابعة المالية معتبرا إياها تعسفا حقيقيا ضد المستهلك الذي فقد منزله. ولم يتردد في نقل ملفه الى المحكمة الأوروبية بعد مصادقة القاضي الذي كان يشرف على الملف والذي بدوره ارتأى أن القانون الإسباني يطبعه التعسف ولا يحمي المستهلك نهائيا.
وجاء الحكم الخميس من الأسبوع الجاري بمثابة قنبلة إعلامية وسياسية بعدما قررت المحكمة الأوروبية في استراسبورغ تناقض قانون القروض العقارية الإسباني مع القوانين الأوروبية، واعتبرته ظالما في حق المستهلك ويصب في فائدة الأبناك. وتزامن الحكم، الذي يشكل منعطفا في هذه الأزمة، مع قرار حكومة الحزب الشعبي بزعامة ماريانو راخوي تعديل القانون تحت ضغط الشعب وخوفا من الانفجار.
وقد خصصت معظم وسائل الاعلام الإسبانية وخاصة الكبرى منها مثل الموندو وآ بي سي والباييس وبوبليكو افتتاحيات ومقالات مطولة للحكم الأوروبي أمس الجمعة واليوم السبت الذي يجبر حكومة مدريد على الإسراع في تغيير قانون القروض العقارية. وتحول المغربي محمد عزيز الى عنصر محوري في التغطيات الصحفية، وتنشر جريدة البيريوديكو دي كاتالونيا مقالا "محمد عزيز، شكرا"، وتكتبت آ بي سي "محمد عزيز، الرجل الذي غير قانون القروض العقارية في اسبانيا". ويعتبر محمد عزيز بطلا حقيقيا في شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما تحول الحكم الأوروبي الى المادة الرئيسية للتعليق في هذه الشبكات، ويزخر يوتوب بأشرطة فيديو لعائلات تبكي بعد صدور الحكم لأنه سينقذها من التشرد.
وأصبحت اسبانيا مطالبة بتعديل قانون القروض العقارية، تعديل سيستفيد منه مئات الآلاف من الإسبان، لكن هذا القانون لا يحمل أثرا رجعيا، ورغم أنه ساهم في إنقاذ مئات الآف من الأسر من التشرد، فالمغربي محمد عزيز لن يستطيع استعادة منزله نهائيا.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire